ممكن است بگوييد كه چون قرضگيرنده ضمان مال را به عهده گرفته است قرضدهنده خاطرش نسبت به اصل مال آسوده است كه زيانى و استهلاكى متوجه آن نيست ، لذا نبايد توقع نفع هم داشته باشد . * ( ( من عليه الغرم له الغنم ) ) * جواب مىگوييم كه اولًا مال فىالذمه مانند مال فىاليد در معرض خطر تلف مىباشد ، زيرا ممكن است تعهد اجرا نشود ( بلى استهلاك ندارد ) . ثانياً ارزش منافعى كه عايد قرضگيرنده مىشود بيش از ارزش ضمانتى است كه وى براى طلبكار مىكند و لذا اصل اخذ فضل صحيح است ( الَّا اينكه نرخ بايد عادله باشد و ضمان مذكور هم بايد ملحوظ شود ) . ايراد دوم : مىدانيم كه ارزش هر مالى به سبب منافعى است كه از آن حاصل مىشود . اكنون اگر ملاحظه كنيم كه منافع مال تدريجاً حاصل مىشود مىتوانيم بگوييم كه بيع مال به دو نحو صحيح است : يكى اينكه به طور مطلق بفروشد و اين همان است كه معمول است و ديگر اينكه آن را براى مدت معينى بفروشد مثلًا ده سال ( اين دو قسم از نظرى مانند عقد دائم و عقد منقطع در نكاح است ) . فرق اين قسم از بيع با اجاره اين است كه ضمان و استهلاك عين در اينجا بر عهده مشترى است و در اجاره بر عهده مستأجر نيست . ( در اجاره هم شرط ضمان بر مستأجر عقلًا منعى ندارد . ) لازمه اين قسم از بيع ( 1 ) اگر صحيح باشد اين است كه پس از انقضاء مدت مثل مَبيع را ( مثل عندالبيع را ) مشترى به مالك رد كند . ( اين نوع از بيع اگر صحيح باشد از اجاره هم كمارزشتر است . ) گويى حقيقت قرض اين قسم از بيع است . ايراد سوم : شما اذعان داريد كه قرض تمليك به عوض است ( نه تمليك مجانى ) و از طرفى مىگوييد كه اخذ فضل ، ظلم و اكل مال به

--> ( 1 ) . اگر اين بيع باشد و عين مبيع هم بعد از انقضاء مدت باقى باشد لازم مىآيد كه مبيع ، هم ثمن باشد و هم مثمن ! ! !